مستقر نشده از اول خاص مطرح شده ، مثل خيار مجلس يا خيار حيوان كه از آغاز عقد تا سه روز يا تا تفرّق است . در اينجا اگر مثلا سه روز سپرى شد و ما در شب بعد از سه روز شك كرديم كه خيار حيوان باقى است يا نه به عموم عام برمىگرديم و نوبت به استصحاب حكم خاص نمىرسد . قوله : فافهم : شايد مراد اين باشد كه تفصيل مذكور ناتمام است ، بلكه اگر زمانها ظرف باشند ، در هر دو فرض ( خاص از اوّل زمان عام بيايد يا در وسط بيايد ) جاى استصحاب حكم خاص است و اگر قيد باشند در هر دو فرض جاى استناد به عموم عام است . قوله : و ان كان مفادهما : صورت دوّم اين است كه زمان در هر دو دليل ( عام و خاص ) به نحو قيديّت اخذ شده باشد . در اين صورت نسبت به اكرام زيد در روز شنبه و ما بعد فقط جاى تمسّك به عام است و جاى استصحاب حكم خاص نيست ، امّا اينكه جاى تمسّك به عام است ، فرض ما اين است كه عام داراى عموم ازمانى است ، يعنى هر زمان را شامل شد و فرض اين است كه زمانها قيديت دارند و هركدام مستقلا مشمول عام هستند آنگاه نسبت به روز جمعه دليل خاص رسيد و چون مقدم بر عام بود ، جلو عام را گرفت ، ولى نسبت به روز شنبه دليل عام مستقلا آن را شامل است و مخصّص هم نرسيد ، و شك در تخصيص اين فرد داريم ( دقيقا مثل اينكه در اخراج بكر از عام شك مىكرديم كه حتما از عموم افرادى استفاده مىشد . ) و امّا اينكه جاى استصحاب حكم خاص نيست . پرواضح است ، زيرا وقتى زمانها قيد شد معنايش آن است كه اكرام زيد روز جمعه غير از اكرام زيد در روز شنبه است و دو فرد مغاير و دو موضوع جداگانه هستند و حكم موضوعى را به موضوع ديگر كشاندن نامش استصحاب نيست كه وحدت موضوع مىطلبد ، نامش قياس است كه در مذهب ما باطل مىباشد . قوله : و ان كان مفاد : صورت سوّم اين است كه زمان در خطاب عام بر نحو ظرفيّت اخذ شده و در خطاب خاص به نحو قيديت اخذ شده است . در اين صورت نسبت به روز شنبه و ما بعد آن نه جاى عموم عام است و نه جاى استصحاب حكم خاص ، امّا جاى عام